العليا تأمر الجيش بتفكيك مقاطع من الجدار

أصدرت المحكمة العليا قرارا نهائيا في الالتماسات التي تقدمت بها جمعية حقوق المواطن باسم القرى الفلسطينية فرعون، خربة جبارة، الراس، كفر صور،
فلامية وجيوس في العام 2003، يقضي بتفكيك الجدار القائم على أراضي هذه القرى، وإعادة 6000 دونم من أصل 25000 دونم معزولة حاليا غربي الجدار.
ووفق ما افادت به الجمعية في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما فأن هذه الأراضي تعتبر من أكثر الأراضي خصوبة في الضفة الغربية، وهي أراضي زراعية وتوفر الدخل لحوالي 90% من سكان القرى هناك. وللمنطقة أهمية خاصة أيضا بسبب وجود آبار المياه الكثيرة فيها. وقد تسبب جدار الفصل بعزل سكان القرى عن 68% من أراضيهم حيث ابتلع 25000 دونم من أصل 37000 دونم ومع تعديله يبقى 19000 دونم غربي الجدار وآبار المياه كذلك.
وبدورها تبنت المحكمة ادعاء الملتمسين بانه تم تحديد المسار الجديد وفق اعتبارات استيطانية لشرعنة إقامة المستوطنتين تسوفين وتسلعيت وللسماح بتوسيعهما في المستقبل، وليس وفق اعتبارات أمنية، وعلى الرغم من ذلك صادقت المحكمة على مسار الجدار الجديد.

المحامي نصرات دكور: "المحكمة لم تضع مواعيد لتنفيذ القرار"
هذا ويعزل المسار الأصلي للجدار قرية خربة جبارة عن الضفة بالكامل، وتم تحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة، وتوجب على سكانها الحصول على تصاريح خاصة للسكن في بيوتهم. اليوم بحسب المسار الذي أقرته المحكمة سيتم إعادة القرية إلى الجانب الفلسطيني ويضمن لسكانها حرية التنقل من الضفة واليها. ولم تحدد المحكمة جدولا زمنيا لتفكيك الجدار الحالي، ولكنها أمرت بإبقاء البوابة التي يستعملها سكان قرية جيارة مفتوحة حتى تفكيك الجدار وبناء الجدار المعدل، رافضة بذلك طلب الجيش بإغلاق هذه البوابة.
المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن قال في بيانه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "نتعجب أن توافق المحكمة على أن مسار الجدار يستولي على الأراضي الفلسطينية بخلاف القانون ومع ذلك تصادق عليه. المسار في هذه المنطقة يظهر وبشكل واضح أن مسار الجدار حدد ليضم المستوطنات تسوفين وتسلعيت وضم الأراضي الفلسطينية لصالح توسعهن في المستقبل. المحكمة لم تضع مواعيد لتنفيذ القرار وقلقنا انه في هذه المرة ايضا ستماطل الدولة في تنفيذ القرار"

» العرس وسيلة فلسطينية جديدة للاحتجاج على الجدار